فوجود الثاني يقتضي عدم الأول ، وهو موجب لعدم الثاني أيضا " ، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد ، وهو محال . ( 29 ) فإن قلت : مثل هذا لازم في كل عقد فضولي ، لان صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك والمستلزمة لملك المشتري كذلك ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا " في آن واحد ، فيلزم إما بطلان عقد الفضولي مطلقا " أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص لهذا الايراد بما نحن فيه . ( 30 ) قلنا : يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا " ، وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق ، لأنها في الحقيقة رفع اليد وإسقاط للحق ، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني . ( 31 )